وکیل

مراحل و اقدامات لازم جهت شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل

		Tuesday, 01 April 08 - 12:00 AM (GMT +03:30) By یوسف نیکوئی in دسته بندی مطالب کیفری

حقوق به زبان ساده

با توجه به نیاز عموم مردم به برخی اصول و قواعد حقوقی در امورات  روزمره خود ، در نظر دارد منبعد مطالبی تحت عنوان حقوق به زبان ساده ، در وبلاگ وکیل مطرح گردد ، بنابرین ،  موضوعات مختلف و متفرقه ، با طرح سوال مطرح و پاسخ آن به زبان بسیار ساده عنوان می گردد

 علم حقوق یک علم تخصصی می باشد با عناوین و اصطلاحات مربوط به خود ، غالبا  درک معنی این کلمات و اصطلاحات برای عموم مردم قدری دشوار است ، به همین دلیل شاید بسیاری از افراد جامعه حتی افرادی که تحصیلات عالی دارند ، نمی توانند بطور کامل ازکتابهای قانون و منابع حقوقی که در اختیار آنها قرار دارد استفاده بهینه  ببرند ، البته حق دارند ، چرا که مطالب عموم قوانین و منابع حقوقی ما به زبان حقوقی نگاشته شده است ،  بنابرین طبیعی است اگر شخصی که مثلا در علم پزشکی تحصیل نموده و تبحر دارد با علم و زبان تخصصی حقوق آشنا نباشد

  بر همین اساس  بنظر می رسد طرح موضوعات حقوقی به زبان ساده و عامیانه کمک خوبی باشد در جهت ارتقاء بینش عمومی مردم نسبت به حقوق ابتدائی و روزمره خود ، البته طرح موضوعات و مباحث حقوقی به زبان عامیانه ، آنهم توسط یک وکیل دادگستری شاید مورد ایراد و انتقاد قرار گیرد ، در این رابطه می بایست عرض کنم ،  حقوقدانها و یا افرادی که به نحوی تخصص حقوق را دنبال کرده اند چون در تمام مدت تحصیل ، آموزش و کارهای اجرائی خود با کلمات و اصطلاحات تخصصی حقوقی برخورد داشته و مکررا این اصطلاحات را بکار برده اند ، آنقدر به استعمال چنین اصطلاحاتی عادت کرده اند که اگر بخواهند و یا از آنها خواسته شود موضوعات و مباحث حقوقی را به زبان ساده بگویند یا بنویسند برایشان سخت تر خواهد بود

مراحل و اقدامات لازم جهت شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل

شخصی کالائی را به دیگری می فروشد ولیکن بجای پول نقد خریدار یک فقره چک روز را به فروشنده تحویل می دهد ، ، فروشنده در تاریخ چک به بانک مراجعه می کند ولیکن پولی در حساب خریدار و صادر کننده چک وجود ندارد ، به همین دلیل چک پرداخت نمی شود ، در این خصوص چند سوال از طرف فروشنده مطرح می گردد

س -  فروشنده می خواهد علیه صادر کننده چک شکایت کند ، از کجا باید شروع کند ؟

ج -  اولین اقدام دارنده چک یا فروشنده این است که : به بانکی که  صادر کننده چک از حساب آن بانک ، چک را صادر نموده مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت بگیرد ، اگر حساب صادر کننده چک  موجودی نداشته باشد ، یا داشته باشد ولی کافی برای پرداخت تمام مبلغ چک نباشد ، بانک مزبور یک گواهی عدم پرداخت صادر می کند که در آن مشخصات صاحب حساب ، نوع حساب ، اقامتگاه او و علت عدم پرداخت چک ، قید گردیده است ، دارنده چک این گواهی را بهمراه اصل چک برگشتی ضمیمه شکایت خود کرده و به دادسرای عمومی و انقلاب محل تسلیم می کند

س - دارنده چک یا فروشنده چگونه شکایت خود را تنظیم کند؟

الف -  دارنده چک می بایست در اوراق عادی و معمولی شکایت خود را با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب محل تنظیم کرده و ضمن معرفی و مشخصات کامل خود ، مشخصات و محل اقامت صادر کننده چک را نیز دقیقا ذکر کند 

 ب - مشخصات و شماره چک و نام بانک مورد نظر را قید کند 

 ج -  شماره گواهی عدم پرداخت بانک و علتی را که چک پرداخت نشده را ذکر کند ، دارنده چک از دادسرا می خواهد بدلیل صدور چک بلامحل ، صادر کننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهند

  د - شاکی در شکایت مزبور از دادسرا می خواهد که معادل مبلغ چک را از اموال منقول و غیر منقول صادر کننده چک بلامحل تامین کند

این مطالب خلاصه مهم یک  نمونه شکایت ، علیه صادر کننده چک بلامحل می باشد ، هرچند که شکایت طرح شده ، کامل تر خواهد بود اگر به مواد قانونی مربوطه و مستندات قانونی شکایت و درخواست تامین اموال اشاره شود

س  - دارنده چک برای گرفتن گواهی عدم پرداخت باید به کدام بانک مراجعه کند؟

ج - دارنده چک به بانک محال علیه مراجعه خواهد کرد ، صادر کننده چک در بانک مزبور حساب دارد و از حساب آن بانک اقدام به صدور چک نموده است ، بنابرین دارنده چک به این بانک ، که قرار است مبلغ چک را از حساب صادر کننده پرداخت کند ، مراجعه خواهد کرد

 
س - شاکی می بایست به کدام دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح کند

ج - دادسرای عمومی و انقلابی که بانک محال علیه در حوزه آن قراردارد ، ( بانکی که از حساب آن اقدام به صدور چک شده است

س - آیا شاکی یا دارنده چک فقط باید به دادسرا جهت طرح شکایت مراجعه کند ؟

 ج - خیر . دارنده چک با تکمیل مدارک خود ، می تواند به کلانتری محل مراجعه و شکایت خود را به این کلانتری تسلیم کند

س - مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل کدام است؟

الف -  اصل شکایت که نحوه تنظیم آن توضیح داده شد

ب -  اصل چک برگشتی

ج -  گواهینامه عدم پرداخت که توسط بانک محال علیه تایید شده است

دنباله این مبحث را در پستهای بعدی بخوانید

نویسنده : مدیر سایت

 

لطفا برای خواندن سایر پستها با تفکیک عناوین به بخش آرشیو در ذیل این صفحه مراجعه فرمایید

خیانت در امانت

		Tuesday, 18 March 08 - 12:00 AM (GMT +03:30) By یوسف نیکوئی in دسته بندی مطالب کیفری

 خیانت در امانت و آراء دیوان عالی کشور در این زمین

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت  بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند
 
معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره نهصد و پنجاه و چهار مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات

در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات بجای تعریف صریحی از بزه خیانت در امانت ، برخی از مصادیق این بزه در دوماده احصاء شده است ، که ذیلا عین این مواد درج میگردد

ماده 673 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات
هر کس از سفید مهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده ، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد

ماده 674 همین قانون
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هائی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

با توجه به این 2 ماده ، بنظر می رسد ارکان اصلی تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت موارد ذیل باشد

الف - سوء نیت 

 جهت اثبات بزه خیانت در امانت بدوا می بایست سوء نیت متهم احراز گردد ، در این خصوص مدعی و شاکی می بایست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه در خصوص سوء نیت  متهم یا عدم آن تصمیم خواهد گرفت ، بنابرین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید متهم کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده وشاکی یا همان  مدعی می بایست دلائل و مستندات خود را مبنی بر امانی بودن مال به دادگاه ارائه کند . مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت متهم است ، چرا که بعضا تصرف بر مال دیگری ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی  موضوع  از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شد. والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت  متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود

ب - اثبات ید امانی متهم 

 یکی دیگر از ارکان بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع امانت ، بصورت امانی به متهم سپرده شده باشد ، بنابرین اگر اموالی به کسی داده شده تا او برابر نظر صاحب مال اقدام نماید و آن شخص بنابر نظر مالک مال را فروخته و یا بغیر منتقل کرده و یا حتی بنابر اذن مالک به مصرف شخصی خود رسانده ، این شخص خائن در امانت محسوب نخواهد شد ، فلذا در این خصوص ، صاحب مال است که می بایست با ارائه دلائل مستند ثابت کند که ید متهم امانی بوده است

ج - مقرر بوده مال متعاقبا به صاحب آن مسترد و یا به مصرف مشخصی برسد 

 اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خوداری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق شرائط عنوان شده که اثبات آن بر عهده مدعیست ، موضوع از شمول خیانت در امانت خارج می گردد

علی ایحال جهت تبیین موضوع ، برخی از آراء صادره از دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی را ذیلا درج می نماید

س - شخصی اتوموبیل خود را به راننده ائی سپرده تا در قبال حقوق و دستمزد مشخصی ، درآمد حاصله را به او برگرداند ، پس از مدتی راننده از پرداخت عواید به صاحب ماشین امتناع کرده و مدعیست این عواید را بابت طلب خود به صاحب خودرو به نفع خود برداشت کرده است . آیا در اینصورت راننده خائن در امانت محسوب و ادعای صاحب خودرو مبنی بر خیانت در امانت پذیرفته خواهد شد؟

ج - اگر شوفر از تادیه عواید مسامحه نماید و طبق حکایت پرونده مسامحه او معلل باشد به اینکه متهم دعوی حقی نسبت به وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی به مبلغی کمتر از آن تقلیل یافته باشد با این حال ، عمل فاقد قصد جرم بوده است و اقرار متهم به مبلغ اخیر از بدهی خود و امتناع او در محضر دادگاه از تادیه وجوه مزبور نیز سوء نیت اورا نمی رساند ، چه مطلق تکذیب و انکار دین و امتناع از تادیه آن جرم محسوب نمی باشد و ممکن است در اثر عقیده به اینکه خود را مدیون باقی مانده نمی دانسته از تادیه امتناع نموده باشد
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 228 مورخ 1316/1/31

س - شخصی به جرم خیانت در امانت محکوم گردیده آیا رضایت مدعی خصوصی و استرداد شکایت توسط صاحب مال آیا پرونده را مختومه و باعث تبرئه کامل متهم یا مجرم خواهد شد؟

ج - خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در  جرم مزبور منتفی می سازد ، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است
رای وحدت رویه شماره 591 مورخ  1374/2/16

خلاصه و ساده اینکه

اگر کسی متهم به خیانت در امانت باشد رضایت و استرداد شکایت از ناحیه مدعی خصوصی کمکی به او نخواهد کرد ، هر چند درجه مجازات را تخفیف خواهد داد ، اما تعزیر شرعی و حکومتی  همچنان باقی بوده و متهم قطعا به چنین مجازاتی محکوم خواهد شد

س - شخصی به ادعای اینکه از امانت گذار طلبکار بوده و بابت تسویه حساب خود با او از رد مال مورد امانت خودداری می نماید ؟ آیا این شخص خائن در امانت محسوب و تعقیب کیفری خواهد شد؟

ج - صرف ادعای طلب یا تسویه حساب مجوز عدم رد مال امانت نیست ، ولی اگر ثابت شود که امین طلب کار است و بابت تسویه حساب و به عنوان تقاص از رد مال امانت خودداری کرده است ، دیگر نمی تواند عنوان جزائی خیانت در امانت داشته باشد
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره  7/1274  مورخ  1383/2/21

خلاصه و ساده اینکه

 نیت امین شرط اصلی برای اثبات یا عدم اثبات خیانت در امانت اوست ، بنابرین اگر امین مدعی باشد که مال در دست او به طریقی حق قانونی او بوده و یا اثبات کند در تلف و نقصان و یا تصرف مال تقصیر و سوء نیتی ندارد ، از اتهام خیانت در امانت مبرا خواهد بود

 س - مستاجری پس از انقضای مدت اجاره ، از تخلیه مورد اجاره خودداری میکند ، آیا موجر می تواند علیه مستاجر در دادگاه ،  دعوی خیانت در امانت را مطرح کند؟

صرف عدم تخلیه مورد اجاره ، پس از انقضای مدت اجاره ، استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی باشد تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات گردد ، یعنی اتهام خیانت در امانت بر آن وارد نخواهد بود . مضافا به اینکه در کلیه جرایم عنصر معنوی جرم 0( سوء نیت و قصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم می باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت نوعا ملازمه ائی با سوء نیت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانونروابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و توجه به در نظر گرفتن عسر و حرج برای مستاجر، من حیث المجموع عمل مستاجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی گردد . بدیهی است اگر مستاجر عین مستاجره را تلف یا تصاحب و یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقای رابطه استیجاری با لحاظ عنصر معنوی جرم و سوء نیت مجرمانه مرتکب قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده مذکور خواهد بود
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5512  مورخ 1382/7/1
یک نظریه مشابه با  نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه توسط اکثریت قضات دادگستری تهران در تاریخ 1375/5/17 صادر شده است

خلاصه و ساده اینکه

مستاجر در صورت عدم تخلیه مورد اجاره ،  پس از پایان قرارداد خود با موجر، بعنوان و اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری نیست و اصولا محاکم رابطه مستاجر و موجر را از شمول خیانت در امانت خارج می دانند مگر به یک طریق و آن شکل و طریق اینست که :  مستاجر از مورد اجاره به گونه ائی استفاده کند که موجب ضرر موجر شود و یا اینکه با تصرف خود موجبات نقص و تلف مورد اجاره را فراهم کند ، در اینصورت حتی اگر مدت قرارداد موجر و مستاجر نیز خاتمه نیافته باشد بازهم مطابق ماده 674 قانون مزبور مستاجر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد

ادامه این مطلب را در پستهای آتی ملاحظه خواهید کرد

یوسف نیکوئی

لطفا برای خواندن سایر پستها با تفکیک عناوین به بخش آرشیو در ذیل این صفحه مراجعه فرمایید

مواردی مهم و کاربردی در باره چک 2

		Sunday, 27 January 08 - 12:00 AM (GMT +03:30) By یوسف نیکوئی in دسته بندی مطالب کیفری

مواردی مهم و کاربردی درباره چک

امروزه با توجه به اینکه در معاملات روزمره مردم با یکدیگر ، عموما بجای پول نقد چک رد وبدل می شود . طبیعتا مشکلاتی هم متعاقب آن پدید خواهد آمد. بنابرین لازم است این افراد تا حدودی با قوانین ومقررات حاکم بر این سند تجاری آشنا بوده تا در زمان بروز مشکل بتوانند بقولی گلیم خود را از آب بکشند

 
 بر همین اساس موارد مهم و کاربردی را در خصوص قوانین و نظریات حقوقی مربوط به چک از آخرین قوانین مصوب استخراج کرده و تقدیم می نماید . ضمنا این موارد را بصورت سوال و جواب درآورده تا این مطالب بیشتر در ذهن شما ماندگار باشد

س - شخصی بابت طلب خود چکی را از دیگری دریافت مینماید ولیکن در سررسید و هنگام مراجعه به بانک اعلام می گردد صادر کننده چک فوت نموده است .آیا بانک مبلغ چک مزبور را از حساب متوفی به دارنده چک پرداخت می کند؟

ج - به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است را پرداخت نماید. زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار نموده است . نظریه شماره  1954/7 مورخ 26/5/1362 اداره حقوقی قوه قضائیه

توجه فرمایید

لازم به توضیح است نظرات مشورتی از مراجع قانونی، همانطور که از نام آن قابل برداشت
است صرفا اعتبار یک مشورت را داشته و در مواردی که قانون و آیین نامه مصرحی در خصوص موردی خاص وجود نداشته باشد، برای قضات محترم ما قابل استناد و اعتبار است و هیچ گاه بعنوان قانون و آیین نامه لازم الاجرا ، قابلیت استناد ندارد

 ولیکن بنظر می رسد چون عموما در شرائط و مواردی نظریه این مراجع خواسته و استعلام می شود که قانون و آیین نامه مشخصی در آن موارد وجود ندارد. بنابرین می توان برداشت کرد بسیاری از این نظرات قابل رجوع و استناد خواهد بود
 

س - اگر چک، بلامحل اعلام شود آیا دارنده آن می تواند به ادارات ثبت جهت وصول مبلغ چک مراجعه کند ؟ می بایست درخواست خود را به کدام اداره ثبت از نظر محلی، تقدیم و چه مدارکی را می بایست ارائه کند؟
 

ج - درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید. برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود

الف - درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ادارات ثبت

ب - اصل و فتوکپی چک و گواهی نامه عدم پرداخت آن

ماده 245 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی

س - دارنده چک بلامحلی به اداره ثبت محل مراجعه و درخواست اجرا نموده است ، آیا صاحب حساب می تواند با طرح ادعای جعلیت چک عملیات اجرای چک را متوقف نماید؟
 

ج - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات اجرائی راجع به آن را موقوف نمی کند، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و مدعی العموم هم با آن موافقت کرده باشد. بنابرین چون چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد در صورتی که حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن چک صادر شده باشد اجرای ثبت به استناد ماده ذیل و درخواست ذی نفع می تواند ادامه عملیات اجرائی را متوقف کند. ماده 99 قانون ثبت و نظریه شماره 1636/7  مورخ   16/3/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه
 

س - آیا درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک، در مورد چک بلامحل مقید به مدت معینی است ؟

 
ج - طبق نظریه شماره 2391/7 مورخ 3/4/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مقید به زمان و مدت معینی نیست
 

س - شخصی چکی را دریافت کرده که بلامحل اعلام گردیده است، آیا می تواند جهت استیفای حقوق خود و تعقیب صادر کننده چک بلامحل، بصورت همزمان علاوه بر مراجعه به اداره ثبت محل، مبادرت به طرح شکایت کیفری و طرح دادخواست حقوقی در دادگاه بنماید؟

 

ج - از نظر کیفری چنانچه کسی برای صدور چک بلامحل به دایره اجرای ثبت مراجعه کند و همزمان نیز شکایت کیفری طرح نماید عمل وی خلاف نبوده و رجوع به اجرای ثبت در مقام مطالبه حقوق خصوصی، انصراف از شکایت تلقی نمی شود

 بنابرین جهت وصول حقوق خصوصی خود می تواند به اجرای ثبت مراجعه و صادر کننده چک بلامحل را از طریق طرح شکایت کیفری تحت تعقیب قراردهد و این دواقدام مخالف با یکدیگر نخواهد بود

ولیکن از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع بطور همزمان امکان پذیر نیست. اگر خواهان در پرونده مطالبه وجه چک اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید، نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند و بلعکس، در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابل استماع نیست

 ضمنا اگر همزمان از طریق دو مرجع جهت وصول مبلغ چک اقدام و مبلغ چک را از طریق آن دو وصول کند، یعنی دو بار مبلغ چک را وصول نماید ، عمل او عملی مجرمانه بوده و از مصادیق کلاهبرداری محسوب می گردد

برداشتی  از دو نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شمارههای 10271/7  مورخ 21/11/1381 و    10699/7 مورخ 6/12/1381

این مبحث ادامه خواهد داشت

لطفا برای خواندن سایر پستها با تفکیک عناوین به بخش آرشیو در ذیل این صفحه مراجعه فرمایید

مواردی مهم و کاربردی از قانون صدور چک

		Tuesday, 22 January 08 - 12:00 AM (GMT +03:30) By یوسف نیکوئی in دسته بندی مطالب کیفری

مواردی مهم و کاربردی از قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/1382

س - فروشنده بابت طلب خود چکی را به مبلغ پنجاه میلیون ریال از مشتری دریافت کرده است ، جهت وصول مبلغ چک به بانک محال علیه مراجعه می نماید ولیکن کارمند بانک اعلام می کند موجودی صاحب حساب جهت پرداخت وجه چک کافی نبوده و مبلغ بیست میلیون ریال در حساب صادر کننده چک وجود دارد. آیا فروشنده می تواند مبلغ بیست میلیون ریال را از حساب مشتری دریافت کرده و برای مابقی طلب خود از بانک بخواهد گواهینامه عدم پرداخت صادر کند؟

ج - در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود ( ماده 5 قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/1382

به استناد این ماده ، اگر اصل چک به بانک ارائه و قسمتی از مبلغ چک وصول شد . بانک گواهینامه ائی را مشمتل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده به دارنده چک تسلیم می کند و دارنده چک با این گواهینامه که جانشین چک مزبور تلقی می شود ، می تواند به دادسرای عمومی و انقلاب محل مراجعه و بابت مابقی طلب خود که وصول نشده به اتهام صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک اقامه دعوی کیفری بنماید

 
س - فروشنده چکی را از خریدار دریافت کرده که در آن قید شده است ، ( مبلغ مندرج در این چک به شرطی قابل وصول است که کیفیت کالای فروخته شده مورد تایید فلان کارشناس واقع گردد) . در سررسید چک ، فروشنده جهت وصول مبلغ چک به بانک محال علیه مراجعه می کند . آیا بانک مزبور مبلغ چک را پرداخت می کند یا در خصوص تحقق شرط مندرج در چک ، از صادر کننده چک تحقیق و سوال می نماید ؟

ج - هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ( شرح ذیل ماده 3 قانون جدید صدور چک

با توجه به این ماده ، بانک محال علیه بدون در نظر گرفتن شرط مندرج در چک ، تمام مبلغ چک را در وجه دارنده چک پرداخت خواهد کرد

س - شخصی بدلیل نیاز مبرم مالی ، طی یک قرارداد مکتوب ، مبلغ پنجاه میلیون ریال از الف دریافت و و بنابر خواسته الف تعهد می کند ظرف یک سال علاوه بر باز گرداندن اصل پول مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان بهره به الف پرداخت وجهت تضمین تعهد خود چکی را به مبلغ هفتاد میلیون ریال در وجه الف صادر می نماید . در موعد مقرر ، بدلیل عدم موجودی چک برگشت می خورد و الف نمی تواند طلب خود را وصول کند . آیا در این مورد صادر کننده چک بدلیل صدور چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازاتهای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک محکوم می گردد؟

ج - مجازاتهای مقرر در ماده 7 قانون جدید صدور چک شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد. ( تبصره ذیل ماده 7 قانون جدید صدور چک

به استناد این ماده چون فی مابین شخص مزبور و الف قرارداد کتبی تنظیم شده ، این شخص می تواند ثابت کند مبلغ چک بابت معامله نامشروع و ربوی بوده، فلذا از شمول مجازات مقرر در ماده 7 قانون جدید صدور چک خارج می گردد و امکان تعقیب کیفری در این مورد برای الف وجود نخواهد داشت . البته لازم به تاکید است که عدم تعقیب کیفری در موارد مشابه صرفا به اثبات فساد و نامشروع بودن معامله بستگی دارد

س 1 - صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت کرده است . آیا صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری می باشد؟

س2 - شکایت کیفری صورت گرفته ولیکن قبل از صدور حکم قطعی دادگاه ، شاکی گذشت نموده و یا متهم وجه چک و خسارات قانونی آن را نقدا به دارنده چک پرداخت می کند. در این صورت تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

س3 - شکایت کیفری صورت گرفته و دادگاه وارد رسیدگی شده و به اتهام صدور چک بلامحل ، حکم قطعی علیه صادر کننده چک صادر نموده است . در این مرحله شاکی از حق خود صرفنظر کرده و گذشت می نماید و یا صادر کننده چک وجه آن را به انضمام کلیه خسارات قانونی به دارنده چک پرداخت می کند . در این صورت دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
 

ج - پاسخ سوال اول : اگر گذشت شاکی و یا پرداخت وجه چک و خسارات قانونی آن قبل از تاریخ شکایت کیفری باشد ، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 9 ق -ص - چ

پاسخ سوال دوم : اگر گذشت شاکی و پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد ، دادگاه رسیدگی کننده قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد ( ماده 12 ق - ص - چ

پاسخ سوال سوم : هرگاه پس از صدور حکم قطعی دادگاه ، شاکی گذشت کند و یا متهم وجه چک و خسارات قانونی شاکی را پرداخت کند ، اجرای حکم موقوف می شود ولیکن محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود . که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد ( شرح ذیل ماده 12 قانون جدید صدور چک
 

س - ( الف ) بابت تضمین تعهد یا معامله ائی چکی را بصورت سفید امضاء ( چکی که صرفا به امضاء صادر کننده رسیده و تاریخ ، مبلغ ، نام دارنده در آن درج نگردیده باشد ) به ( ب ) واگذار می کند. اگر( ب ) بدلیل عدم انجام تعهد یا هر دلیل دیگر مندرجات چک را تکمیل و در تاریخی که خود در چک قید نموده آن را به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت بگیرد ، آیا می تواند به اتهام صدور چک بلامحل ، از دادگاه صالح ، تعقیب کیفری ( الف ) را درخواست کند؟
 

ج - در هر شرائطی دارنده چک می تواند از مراجع صالح قضائی تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل را درخواست کند ولیکن هر درخواستی به نتیجه دلخواه شاکی منجر نخواهد شد ، چون اگر صادر کننده چک در اولین جلسه رسیدگی مدعی شود چک را بصورت سفید امضاء صادر و واگذار نموده است و این مطلب به تایید کارشناس خط و یا اقرار شاکی برسد دادگاه قرار موقوقی تعقیب کیفری را صادر خواهد کرد

در نتیجه بدلیل سفید امضاء بودن چک ، صادر کننده قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. ( بند الف ماده 13 ق - ص - چ

متاسفانه بسیاری از پرونده ها به همین ترتیب در دادسرا های عمومی و انقلاب مطرح و علاوه بر اینکه هزینه هائی را بر شاکی تحمیل می کند نتیجه موثری را نیز به همراه نداشته و مهمتر اینکه موجبات اتلاف وقت دادسراهها و طرفین دعوی را فراهم می کند . هستند افرادی که از جهل طرف خود به قانون چک جهت تهدید و ترعیب ایشان مبادرت به شکایت کیفری می نمایند ، در حالیکه طرح شکایت کیفری در چنین مواردی باعث تاخیر در رسیدگی موثر به پرونده در دادگاههای حقوقی شده و اگر ذیحق در موضوع هم باشند ، دیرتر به مقصود خود خواهند رسید
 

س - در کدامیک از موارد ذیل طبق قانون جدید چک ، صادر کننده چک ، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود؟

 اول - چکی صادر شده که در متن آن قید شده است به شرطی قابل وصول است که فلان شرط تحقق یابد؟

- دوم - معامله و تعهدی صورت گرفته و جهت تضمین انجام معامله و تعهد چکی صادر و در متن آن قید شده است این چک بابت تضمین انجام معامله و تعهد مزبور می باشد؟

- سوم - در متن چک قید نشده است که این چک بابت تضمین معامله و تعهد است ولیکن صادر کننده چک در دادگاه ثابت کند که این چک را بابت تضمین فلان معامله صادر کرده است؟

- چهارم - صادر کننده چک ، چک را بدون تاریخ صادر و به طرف خود واگذار کرده است؟ یعنی چک تاریخ سررسید ندارد و اگر دارد توسط دارنده درج شده است؟

- پنجم - شخصی امروز چکی را صادر می کند ولیکن تاریخ سررسید آن را برای 6 ماه بعد قید می کند .و این مطلب در دادگاه به اثبات رسیده باشد؟

ج -  هر یک از موارد فوق ، اگر در متن چک قید شده باشد ، بلافاصله رسیدگی کیفری موقوف خواهد شد و اگر این موارد در متن چک قید نشده باشد ، در صورتی که توسط صادر کننده به اثبات برسد و یا برای دادگاه محرز شود ، بدوا صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نبوده و اگر طرح دعوی شده باشد دادگاه قرار موقوقی تعقیب کیفری را صادر خواهد کرد ( بند ب - ج - د - ه از قانون جدید صدور چک 
 

س - شخصی به نمایندگی یا وکالت از طرف شخص حقیقی و یا حقوقی مبادرت به صدور چک می کند .  بدلیل عدم موجودی ، چک بلامحل محسوب و بانک گواهی عدم پرداخت صادر می نماید . در اینصورت دارنده چک علیه کدامیک از دوطرف ،(  یعنی نماینده و شخص حقیقی یا حقوقی ) می تواند طرح دعوی کند ؟ دادگاه صالح کدامیک از طرفین مزبور ( نماینده یاصاحب حساب ) را محکوم به پرداخت وجه چک و مجازات مقرر در قانون چک می نماید؟
 

ج - در صورتی که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون صدور چک ، مسولیت کیفری خواهد داشت. مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست . در اینصورت کسی که عامل و موجب عدم پرداخت وجه چک بوده مسولیت کیفری خواهد داشت ( ماده 19 ق - ص - چ

مستند به ماده 19 در موضوع مطروحه ، تصریحا کسی قابل تعقیب کیفری است که صادر کننده چک و بتبع کسی که موجب عدم پردخت چک گردیده ، می باشد و سایر افراد که متضامنا مسول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی آن هستند ، صرفا از نظر حقوقی قابل تعقیب می باشند
 

این مبحث همچنان ادامه دارد . در پستهای بعدی تلاش خواهم کرد موارد کاربردی در مورد چک را از میان آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی استخراج و تقدیم حضور نمایم

لطفا برای خواندن سایر پستها با تفکیک عناوین به بخش آرشیو در ذیل این صفحه مراجعه فرمایید

... More items are available in my News Archive